الحج ، وقد يتغاير مع مصبّ إرادته ، كما لو أراد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر فقال : تجب الصلاة . 29 - بيّن الاشكال على الحكم الظاهري بأنه يؤدّي إلى اجتماع الضدين أو المثلين . * بيانه : أنّ الحكم الواقعيّ ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ، فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للواقعي نوعا كالحليّة والحرمة ، لزم اجتماع الضدين ، وان لم يكن مغايرا ، بل كان مماثلا له ، لزم اجتماع المثلين . 30 - قالوا : يلزم من جعل الحكم الظاهري نقض المولى لغرضه ، بيّن الدليل على هذه الدعوى . * الدليل : أن الحكم الظاهري إذا خالف الواقعي ، فبما أن الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه ، ولا يتغيّر بقيام الظاهري على خلافه ، فيلزم حينئذ نقض المولى لغرضه ، بالسماح للمكلف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري ، وهذا يعني : إما القاء المكلف في المفسدة ، أو تفويت المصلحة الواقعية عليه . 31 - بيّن المراد بقولهم : إنّ الحكم الظاهري لا يصلح لتنجيز الحكم الواقعي المشكوك . * مرادهم : أن الحكم الواقعي لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف ظاهرا ، ومع بقائه مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ولا يمكن تخصيص هذه القاعدة العقلية بما قامت عليه الأمارة الحجة المصيبة للواقع ؛ لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص .